منابع طبیعی زمین هایی هستند که هیچ دخل و تصرف انسانی در اونها صورت نگرفته و به صورت بکر و اولیه هستند.
اراضی ملی:
اراضی ملی، زمین هایی هستند که مالک مشخصی ندارند. این زمین ها به دو صورت است که اگر خارج از بافت شهری باشد در اختیار منابع طبیعی و اگر داخل شهر باشد در اختیار سازمان مسکن و شهرسازی است. در دی‌ماه سال 1341 بود که قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع تصویب شد و تمامی جنگل‌ها و مراتع را ملی اعلام کرد. بعد ازآن سازمان جنگلبانی مسئول اجرای قانون ملی کردن اراضی شد و اراضی مذکور را به نفع دولت ضبط کرد.
زمین های موات:
به زمینی گفته میشه که از آن بهره برداری نمیشه و تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها به عهده وزرات کشاورزی است. به محض آنکه در چنین زمین هایی دخالت های انسانی و فعالیت های کشاورزی انجام بشه، دیگه موات نیستند و احیا شده میشن. بنابراین تمامی اختلافات مربوط به این حوزه در دسته دعاوی حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی قرار می گیره. از طرفی این اختلافات به دعاوی اداری، حقوقی و کیفری هم قابل تقسیمه.
دعاوی اداری منابع طبیعی و اراضی ملی:
در سالهای اخیر با افزایش قابل توجه قیمت زمین و ملک، دعاوی مردم، اراضی ملی و منابع طبیعی خیلی زیاد شد و مورد توجه مالکان زمین ها و وزارت جهاد و کشاورزی قرار گرفته.
دعاوی اداری منابع طبیعی و اراضی ملی که ماهیت حقوقی یا کیفری نداشته باشند، عموماً در یکی از سه دسته زیر قرار میگیرند:
دعوی اعتراض به رأی و تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در مورد موات بودن یا نبودن یک زمین و یا ابطال و فسخ رأی این کمیسیون و سایر دعاوی مرتبط با اراضی موات شهری،
دعوی اعتراض به رأی هیأت هفت نفرهی واگذاری زمین نسبت به اراضی موات و بایر و نیز دعوی فسخ و ابطال رأی این هیأت،
دعوی اعتراض به رأی قاضی هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع و نیز دعاوی اداری مربوط به ابطال رأی این هیأت و صدور حکم علیه ادارات کل منابع طبیعی.
دعاوی حقوقی حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی:
دعوی تصرف عدوانی اراضی ملی
دعوی خلع ید متصرفین اراضی ملی
اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین
بر طبق قانون، دولت مکلفه نسبت به خلع ید متصرفین اراضی که بعد از تاریخ 1365/12/16 ملی اعلام‌شده‌اند، اقدام کنه؛ اما در خصوص حدود اختیارات دولت در این مسأله و اینکه آیا دولت رأساً میتواند نسبت به خلع ید اقدام کند یا میبایست این امر را از طریق مراجع قضایی پیگیری نماید، اتفاق‌نظر وجود نداره.
از اونجایی که در این دسته دعاوی، دولت به‌عنوان یکی از طرفین دعوی هست و میتونه کار را پیچیده کنه و تخصصی بودن این دعاوی، به شما پیشنهاد میکنیم از مشاوره حقوقی یا وکیل استفاده کنید.
دعاوی کیفری حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی:
تصرف عدوانی
جرائم ثبتی علیه اراضی ملی
جرم تخریب اراضی ملی
بهره‌برداری غیرمجاز از اراضی ملی
تصرف عدوانی:
احتمالا در سالهای اخیر، واژه زمین خواری شنیدید؛ این اصطلاح در هیچ قانونی تعریف نشده اما در حقیقت یک جور تصرف عدوانی زمین دیگران یا زمین های ملی و محیط زیست است. به طور کلی، اگر اراضی ملی که متعلق به همه افراد جامعه است و باید برای مصالح عامه مورداستفاده قرار بگیره، به‌صورت غیرقانونی و بدون مجوز، مورد تصرف شخصی اشخاص حقوقی و یا حقیقی قرار بگیره، جرم تصرف عدوانی رخ میدهد.
و همچنین اگر شخصی دریکی از اراضی ملی، عمداً و با سوءنیت اقدام به صحنه‌سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل و... کنه، مرتکب جرم تصرف عدوانی شده و به رفع تصرف و تحمل حبس یک ماه تا یک سال محکوم میشه.
جرائم ثبتی علیه اراضی ملی:
وقتی فردی برخلاف حق و با مانور متقلبانه وانمود میکنه که مالک واقعی یک ارض ملی است؛ درحالی‌که مالک واقعی آن نیست و بر اساس این ادعا ثبت آن ملک را تقاضا کنه. یا اینکه شخصی مساحت ملک واقعی خودش را بیشتر از مقدار واقعی اعلام کنه و با تجاوز به اراضی ملی، تقاضای ثبت آن را بکنه، جرم ثبتی علیه اراضی ملی مرتکب شده و تحقق جرم مشروط به ثبت ملک در دفتر املاک یا صدور سند مالکیت نیست؛ البته توجه داشته باشید که باید ثابت شود که سازمان منابع طبیعی بر آن ملک تصرف دارد تا جرم ثبتی محقق بشه.
جرم تخریب اراضی ملی:
ازآنجایی‌که جنگل‌ها و مراتع جزء سرمایه‌های ملی محسوب میشوند و نقش آنها در اقتصاد و تأمین بسیاری از نیازهای کشور غیرقابل‌انکاره، قانون‌گذار تمام تلاش خود را به کار بسته است تا با وضع قوانین، از ارتکاب هرگونه عملی که صدمات جبران ناپذیری به طبیعت و اراضی ملی وارد میکند، جلوگیری کنه. برخی از این اقدامات آسیب زننده، میتوان به موارد زیر اشاره کرد: تهیه چوب و هیزم و زغال و بریدن و ریشه‌کن کردن درختان و نهال‌ها در منابع ملی شده و متعلق به دولت، بریدن و ریشه کن کردن بوته‌ها و خارها و درختچه‌های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی، آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی، ایجاد حریق در جنگل عمداً یا در نتیجه بی مبالاتی.
بهره‌برداری غیرمجاز از اراضی ملی:
استفاده و بهره‌برداری از جنگل‌ها و اراضی ملی میبایست در چهارچوب مقرر قانونی و با نظارت و مجوز سازمان جنگلبانی و مراتع باشه. علاوه بر بهره‌برداری غیرمجاز از جنگل از طریق تهیه هیزم و چوب (از درختان جنگلی)، حمل آن نیز بدون داشتن پروانه حمل از سازمان جنگلبانی هم جرم است و قاچاق محسوب میشه، همچنین چرای غیرمجاز در مراتع ملی شده، بدون پروانه یا بیشتر از ظرفیت پروانه هم جرم است. زیرا با افراط و زیاده‌روی در چرای دام، جنگل‌ها و مراتع تخریب میشوند و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به این سرمایه ملی وارد میشه.
علاوه بر سازمان‌ها و ادارات منابع طبیعی، اشخاص دارای پروانه بهره‌برداری که از وقوع جرم شخص ثالث بدون مجوز، متحمل ضرر و زیان شده‌اند هم حق شکایت دارند.
توجه کنید که در رسیدگی به دعاوی حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی، هیچ مرجع اختصاصی وجود ندارد و افراد متخصص و حقوق دانان خبره میدونن که از چه راهی باید وراد بشن . پس بیگدار به آب نزنید و از وکلای خبره استفاده کنید. چون سازمان منابع طبیعی، اداره راه و شهرسازی را متولی میدونه اما اداره راه و شهرسازی خودش را مسئول نمیدونه و میگه زمین به من تحویل نشده. میبینید کمی گیج کننده است و اگر به این امور اداری مسلط نباشید؛ وقت و هزینه را از دست میدید.
اراضی ملی بودن و مستثنیات:
اراضی ملی شامل جنگل ها، مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی می شه. برای محافظت از این منابع طبیعی و قرار گرفتن در حاکمیت دولت بر آنها لازم است ابتدا اراضی ملی از مستثنیات جدا بشه. هر آنچه که بخشی از اراضی ملی نباشد، جزو مستثنیات است؛ مثل املاک خصوصی که متعلق به مالک خاص است. فرآیند تفکیک اراضی ملی از مستثنیات را تشخیص می نامند.
در نتیجه امر تشخیص، مرز دقیق میان اراضی ملی و مستثنیات شناخته می شه. پس از طی مراحلی که داخل در فرآیند تشخیص است، نظر مرجع صالح مبنی بر ملی یا مستثنیات بودن زمین در قالب برگ تشخیص، تنظیم و اعلام می شه.
در پرونده هایی که اختلاف بر سر اراضی ملی بودن و مستثنیات است به صورت معمول یک سر پرونده سازمان منابع طبیعی است و طرف دیگر شخص حقیقی یا حقوقی است که برای تشخیص اراضی ملی از اراضی با سابقه کشاورزی و احیا نیاز به نظر کارشناس دارد که با استفاده از اصولی می توان اراضی عادی را از اراضی ملی تفکیک کرد که در ادامه برخی از این اصول را بیان میکنیم:
با توجه به مواد 2 و56 قانون ملی شدن اراضی و جنگل ها، اگر در مهلت تعیین شده از آگهی روزنامه منتشر شده برای ملی شدن زمین، هیچ گونه اعتراضی از جانب مردم صورت نگیرد زمین مورد نظر بعد از اتمام مهلت قانونی مصادره و مالکیت شخصی آن باطل میشه و به مالکیت دولت در میاد اما میشه با استفاده از نقشه اراضی ملی و مستثنیات و عکس هوایی در دهه 30 و 40 با اثبات کشت و کار آن را از دولت پس گرفت.
در صورتی که زمین مورد نظر از شیب استاندارد و خاکی حاصل‌خیز برخوردار باشد اما به مدت زمان طولانی هیچگونه کشت و کاری در آن صورت نگرفته باشد و در نتیجه باعث از بین رفتن آثار کشاورزی در آن شده باشد می توان با استفاده از استریوسکوپ ثابت کرد زمانی مورد کشت و کار قرار میگرفته و در شمار اراضی ملی نیست.
در صورتی که موقعیت و وضعیت محلی که زمین در آن قرار دارد به گونه ای باشد که نتوان به آن مرتع و چراگاه نامید، می توان این زمین را در شمار مستثنیات قرار داد.
در صورتی که در زمین مورد نظر آثار شخم، کرت بندی، قطعه بندی، بیجه بندی، شیار و… به همراه نشانی از خاک مزروعی مشاهده گردد.
در صورتی که بخشی از اراضی مورد نظر، نشانه ای از وجود خرمن‌گاه‌ها دیده شود، در شمار اراضی ملی قرار نمی‌گیرد. چرا که در گذشته از این سبک اراضی که به دلیل قرار گرفتن در مکان های بلند و با ارتفاع زیاد ساخته می شدند، برای جداسازی کاه از دانه به وسیله ورزش باد استفاده می کردند.
در صورت موجود بودن هر گونه آب چشمه و قنات که نشان از رسیدن آب به اراضی دهد.
در صورتی که زمین تحجیر شده باشد به زبان ساده یعنی هر فعالیتی که منجر به احیا و بهره‌برداری از زمین شود مثل سنگ چینی، کندن نهر در اطراف زمین، شخم زدن و… را می شه اشاره کرد.
اگر اراضی آبی یا دیمه زار دارای حق آبه مطابق با قانون یا عرف یا ثبت داشته باشند.
اگر زمین دارای شیب تند و ناملایم نباشه و از آن به عنوان زمین دیم استفاده شده باشد.
در صورت وجود جوی آب که از آب رودخانه که در بالا دست منشعب شده باشد.
اگر زمین مورد نظر به لحاظ منطقه و عرف و آنچه در عمل مشاهده می شود نشانه‌ای از کشت و کار در آن دیده شود در شمار اراضی ملی قرار نمی‌گیرند.
اگر زمین مورد نظر در شمار اراضی روستایی یا منطقه روستا قرار داشته باشد اراضی ملی محسوب نمی‌شود.
اگر در زمین یا نزدیک آن یک منبع آب همچون چشمه، رودخانه و… وجود داشته باشد.
اگر زمین مورد نظر تسطیح شده باشد و آماده برای کشت و کار باشد در شمار اراضی ملی قرار نمی‌گیرد.
نحوه ملی شدن زمین‌های کشاورزی:
بعد از انقلاب سفید در سال ۱۳۴۱ قانون ملی شدن زمین‌های کشاورزی اتفاق افتاد. طبق قانون، اگر زمین کشاورزی در این تاریخ به‌صورت کشاورزی باشد از سازمان منابع طبیعی خارج میشود، در غیر این صورت جزو منابع طبیعی است و سند مالکیت آن باطل میشود.
اما با گذشت حدود ۵۰ سال دیده میشود بسیاری از زمین ها به اشتباه جزو منابع ملی می باشد.
نحوه پس گرفتن زمین کشاورزی از منابع طبیعی:
در بحث ملی شدن زمین های کشاورزی، ملاک اسناد موجود در دهه ۳۰ و ۴۰ شمسی است که عمده آن ها پوششی سال ۳۴ و ۳۵ و پوششی سال ۴۴ تا ۴۹ هستند که از سراسر ایران برداشت شده است. بعد از تهیه این نقشه ها باید کارشناس رسمی دادگستری دارای صلاحیت و کارشناس تفسیر عکس هوایی، تصاویر و نقشه های مربوطه را تفسیر کنند. در تشخیص کارشناس دادگستری اگر آثار دخل و تصرف بشر و کشاورزی یا ساخت بنا وجود داشته باشد، زمین کشاورزی از منابع طبیعی خارج است و برای آن سند مالکیت صادر میشود.
آثار تصرفات که در تشخیص منابع ملی و طبیعی و اراضی کشاورزی مهم است:
زراعت به صورت دایر در محدوده مورد نظر به تشخیص کارشناس.
آثار زراعت و کشاورزی:در این مورد ممکن است تصویر مربوط به فصل پاییز و زمستان باشد یا دوران آئیش زمین باشد که آثار آن مشخص است.
آثار از وجود بنا در محدوده:این بنا میتواند از هر نوع باشد؛ میتواند خانه ،طویله، آلونک و یا هر بنای دیگری باشد.
اثر راه عبوری در محدوده مورد نظر.
وجود نهر آب یا انشعابات آبیاری در محدوده.
وجود قنات و رشته قنات در محدوده مورد نظر یا نزدیک به آن.
وجود درختان و باغ در تصاویر مربوطه.
وجود درختان تنومند و قدیمی در وضع موجود و…
موارد بالا دلایلی جهت اثبات منابع طبیعی نبودن زمین است که توسط کارشناس ارائه میگردد.
شرایط گرفتن زمین از منابع طبیعی:
اگر شما می خواهید از سازمان منابع طبیعی زمین بگیرید باید از یکسری شرایط برخوردار باشید که در ادامه شرایط را برای شما عزیزان توضیح خواهیم داد:
طرح توجیهی مناسب
توضیح توجیه پذیری و هدف از طرح برای کارشناسان سازمان منابع طبیعی
ارائه مدارک و شرایط مورد نیاز برای طرح توجیهی کسب و کار خود به اداره منابع طبیعی
بررسی از سوی سازمان و تایید طرح
در واگذاری اراضی، اولویت با ساکنین روستا، افراد بی‌بضاعت و محلی‌هایی است که نزدیک زمین مورد نظر می‌باشند در اولویت‌های بعدی، متخصصان و کارآفرینان کشاورزی، بازنشستگان و کارمندان دولت، فارغ‌التحصیلان رشته‌های کشاورزی و... قرار دارند.
از جمله طرح‌های کشاورزی که میتوان در قالب طرح توجیهی با توجه به منطقه و محل ملک ارائه کرد می توان به کاشت زعفران، احداث گلخانه، احداث باغ میوه، کاشت گیاهان دارویی و طرح‌های رفاهی و خدماتی در قالب مجتمع‌های بزرگ تفریحی و رفاهی و ... اشاره کرد.
مراحل گرفتن سند برای زمین منابع طبیعی:
برای صدور سند مالکیت زمین منابع طبیعی تشریفات خاصی وجود دارد که باید رعایت شود. یکی از این موارد، قطعیت برگ تشخیص است.
اگر بعد از انتشار آگهی با موضوع قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی کشور در روزنامه‌های کثیرالانتشار و در مدت 6 ماه هیچ اعتراضی به آن اعلام نشد، یا اینکه اگر نسبت به ثبت در کمیسیون ماده 56 یا کمیسیون ماده واحده اعتراضی وارد نشد، در این شرایط رأی قطعی برای صدور سند مالکیت صادر میشود.
با وجود قطعیت برگ تشخیص، اداره منابع طبیعی باید عکس هوایی بر مختصات UTM اراضی ملی و مستثنیات قانونی را منطبق بر سیستم کاداستری، تهیه نماید تا مراحل اداری صدور سند مالکیت انجام شود. اداره ثبت اسناد و املاک کشور نیز باید نقشه UTM اراضی ملی و دولتی را به عنوان اسناد رسمی تأیید نموده و آن را ملاک عمل قرار دهد.
اراضی منابع طبیعی با توجه نظر کارشناسان مربوطه طبقه بندی می شوند، با تفکیک اراضی و ثبت درخواست، متقاضی می تواند جهت اخذ تسهیلات بانکی، برای پیشبرد طرح خود اقدام نماید، در این شرایط اخذ مشاوره برای گرفتن زمین از منابع طبیعی بسیار مهم است.
اراضی و مراتع منابع طبیعی پس از تفکیک و واگذاری به اشخاص، سند آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی اداره جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور صادر میشود و با دریافت سند مراتع میتوان طرح‌های مختلفی در آن انجام داد از جمله طرح: جنگل‌کاری، جنگل‌داری، آبخیزداری، مرتع‌داری، بیابان‌زدایی و با انجام فعالیت‌ها و خدمات زیر بنایی از تجاوز و تخریب مراتع توسط افراد سودجو پیشگیری کنید.
مأمورین سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیرداری کشور، با توجه به قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع که در محدوده اراضی ملی یا مستثنیات قرار دارند برای بررسی اراضی از جهت ابعاد اربعه و متراژ و مساحت گزارشی تنطیم می‌نماید و به اداره جنگلبانی مربوطه ارسال می‌نماید اداره جنگلبانی بعد از بررسی، گواهی صادر می‌نماید و آن را برای اداره ثبت اسناد محدوده ملک ارسال می‌نماید و اداره ثبت اسناد با توجه به گواهی صادره از اداره جنگلبانی به موضوع سند مالکیت رسیدگی می‌نماید و سند مالکیت جدید به نام دولت برای متقاضیان صادر می‌نماید.